الرجوع إلى القائمة

14 أبريل 2021

انطلاقة النسخة 22 لعملية الدعم الغذائي لرمضان

Lancement de la 22ème édition de l’opération de soutien alimentaire Ramadan Lancement de la 22ème édition de l’opération de soutien alimentaire Ramadan

صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لانطلاق النسخة 22 من عملية توزيع الدعم الغذائي رمضان 1442
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة، وقد انطلقت هذه العملية التضامنية الواسعة النطاق في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل.

على نفس نهج السنوات الماضية (منذ سنة 1999) وبالرغم من حالة الطوارئ الصحية السائدة، واصلت المؤسسة على إنجاز هذا العمل التضامن الوطني أمرًا أساسيا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه لأزمة الصحية على الأسر التي تعاني من الهشاشة.

وقد تم إعداد هذه العملية بمساهمة مالية من وزارة الداخلية) المديرية العامة للجماعات المحلية( و وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويتكون الدعم الغذائي من سبعة مواد غذائية (10 كلغ من الدقيق، 5 لتر من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية،800 غرام من مركز الطماطم و250 غرام من الشاي)، الشيء الذي سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.
للسنة الثانية على التوالي، سيستفيد ثلاثة ملايين شخص (600000 أسرة على الصعيد الوطني، منها 459504 أسرة من الوسط القروي) من المساعدات الغذائية التي سيتم إيصالها مباشرة إلى المستفيدين إلى أماكن سكناهم. وتتميز هذه النسخة الثانية والعشرون باتخاذ جميع التدابير الوقائية وذلك التزاما بالقرارات والاجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية، حيث تم اعتماد عدة تدابير على مستوى اللجان المحلية للوقاية من المخاطر الصحية من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين. وتشمل هذه الإجراءات، تطهير مراكز التخزين، وقفف المواد الغذائية، ووسائل النقل، إضافة إلى التباعد الجسدي، وتقليل عدد الموارد البشرية المكلفة بالتسليم المباشر لهذه المساعدات.
وتم إبلاغ أرباب الأسر المستفيدة (الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضعية الهشاشة)، الذين تم تحديدهم من قبل اللجان الاقليمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية.
ولإنجاز هذه العملية بسلامة، تم تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفادي تنقل المستفيدين، وذلك بإشراف من طرف فرق صغيرة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني والدرك الملكي وكذا المساعدات الاجتماعيات التابعة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.